پاسخ حقوقی
به نظر می‌رسد با توجه به قید احترازی «مالکان یا متصرفان» در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، شخصی که فاقد هر دو وصف مذکور است، صرفاً به اعتبار مشارکت در عملیات اجرایی تغییر کاربری، شریک جرم موضوع این ماده محسوب نمی‌شود.
توضیح آنکه قانون‌گذار در ماده ۳، برخلاف بسیاری از مقررات کیفری که از تعبیر عام «هر کس» استفاده می‌کنند، ارتکاب جرم را به اشخاص دارای وصف مالکیت یا تصرف اختصاص داده است. بنابراین، جرم تغییر کاربری غیرمجاز از حیث شخصیت مرتکب، جرمی با مرتکب خاص محسوب می‌شود و وجود یکی از اوصاف یادشده، شرط قانونی تحقق این جرم نسبت به شخص مرتکب است.
از سوی دیگر، ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که ناظر به شرکت در جرم است، صرفاً شرایط انتساب جرم به اشخاص متعدد را بیان می‌کند و نمی‌توان از آن برای توسعه قلمرو شخصی جرم‌انگاری در قوانین خاص استفاده کرد. به عبارت دیگر، مشارکت در عملیات اجرایی اگرچه شرط لازم تحقق شرکت در جرم است، اما به‌تنهایی برای احراز مسئولیت کیفری به عنوان شریک کافی نیست؛ بلکه شخص باید واجد شرایط قانونی لازم برای ارتکاب جرم موردنظر نیز باشد.
بر این اساس، مقررات عام شرکت در جرم نمی‌تواند وصف اختصاصی مرتکب را که قانون‌گذار در تعریف جرم مقرر کرده است، نادیده بگیرد. پذیرش دیدگاه مخالف، به معنای توسعه دامنه جرم‌انگاری از طریق مقررات عمومی شرکت در جرم خواهد بود که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری سازگاری ندارد.
البته فقدان وصف مالکیت یا تصرف، لزوماً به معنای فقدان هرگونه مسئولیت کیفری نیست و چنانچه رفتار شخص ثالث واجد شرایط مقرر در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باشد، امکان بررسی مسئولیت وی تحت عنوان معاونت در جرم وجود خواهد داشت.
بنابراین، در فرض سؤال، صرف مداخله شخص فاقد وصف مالک یا متصرف در عملیات مادی تغییر کاربری، برای محکومیت او به عنوان شریک جرم موضوع ماده ۳ کفایت نمی‌کند. این نتیجه، نظریه تفسیری منتخب است؛ هرچند در رویه قضایی، دیدگاه مخالف مبنی بر امکان انتساب جرم به اشخاص فاقد وصف نیز مطرح شده است.
نتیجه از حیث قابلیت اعاده دادرسی:
چنانچه شخصی با وجود فقدان وصف مالکیت یا تصرف، صرفاً به اعتبار مشارکت در عملیات اجرایی تغییر کاربری غیرمجاز، به موجب حکم قطعی به عنوان شریک جرم محکوم شده باشد، به نظر می‌رسد با پذیرش مبنای تفسیری فوق، محکومیت وی از مصادیق بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بر جرم نبودن عمل ارتکابی، قابل بررسی باشد. از این حیث، درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به چنین محکومیتی، واجد مبنای حقوقی مستحکم و بسیار موجه به نظر می‌رسد.
